قضت محكمة القضاء الإداري العليا في مصر بإلزام وزير الداخلية المصري بعرض أمر المصريين المتزوجين من إسرائيليات على رئاسة الوزراء لاتخاذ إجراءات بإسقاط الجنسية المصرية عنهم .. وهى قضية شائكة تطرح نفسها للنقاش على المستويين الرسمي والشعبي في مصر من حين لآخر، لما لها من تداعيات سلبية على الأمن القومى لأن وجود ابناء مثل تلك الزيجات فى مصر سيخلق أزمة ولاء مزدوج مع إمكان تورط هذا الجيل الجديد فى أنشطة استخبارية لصالح إسرائيل.

ويؤكد الخبراء أن أمر هذة الزيجات لم يتم بمحض الصدفة، وأن هناك مساعى مدروسة ومخطط لها من قبل الجانب الإسرائيلى لخلق أجيال موالية له فى البلاد العربية تكون سندا وأداة لتسريع التطبيع مع إسرائيل.


وحديثا رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن، لكنها أدخلت تعديلا على الحكم الأول يقضي بأن يقوم مجلس الوزراء بالنظر في كل حالة على حدة، بدلا من إصدار قرار عام باسقاط الجنسية عن كل من تزوج من اسرائيلية. ويعطي هذا التعديل الحكومة المصرية هامشا أكبر من الحرية في تحديد الأشخاص الذين سيفقدون جنسيتهم المصرية. وطبقا لحيثيات الحكم التي نطق بها المستشار "محمد الحسيني" رئيس المحكمة الإدارية العليا، فإنه يجب التفريق بين المصريين المتزوجين من اسرائيليات يهوديات وأولئك الذين تزوجوا من فلسطينيات يحملن الجنسية الاسرائيلية. وبهذا الحكم تصبح الكرة في ملعب الحكومة المصرية.

إن الجدل الدائر بين القاهرة وتل أبيب حول إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات يهوديات لا ينهى ملفا بل يفتح ملفات عديدة ويثير تساؤلات أكثر من الإجابات التى قدمها لنا، وكل هذا الوضع الصعب تبلور فى إسرائيل أكثر منه فى مصر، وكان واضحا فى كلمات ومواقف المصريين المتزوجين من عربيات اسرائيليات، خلال الحوارات معهم، رغم أن الحكم لا يخصهم بأية إشارة بل لأول مرة ينصفهم فى التفريق بين الموقف القانونى لأوضاعهم وأوضاع المصريين المتزوجين من إسرائيليات يهوديات. وتشير الإحصاءات أن المصريين الذين يقصدهم الحكم فى إسرائيل لا يتجاوز عددهم الـ 13 منهم واحد فقط تهود .. هو "حسام عبد الباقى" من إمبابة الذى تزوج بيهودية وطلقها فيما بعد.

والمصريون فى إسرائيل الذين لا يتجاوز عددهم الـ 5 آلاف تقريبا بأبنائهم يعانون الآن، بل تزيد معاناتهم فى مسألة الإقامة القانونية لهم، خاصة أن وزارة الداخلية الإسرائيلية لا تتساهل معهم فى أحيان كثيرة كما يتصور البعض، حتى تبقيهم تحت قبضتها، والأهم من ذلك أن الجيل الثانى الناتج عن هذه الزيجات تتراوح أعماره الآن من 10 إلى 18 عاما، وهو الأمر الذى كان قد استهدفه الحكم فى حيثياته عندما تحدث عن أولويات الأمن القومى المصرى، خاصة أن هذا الجيل يحمل أساسا الجنسية الإسرائيلية "بلد الميلاد"، ويحق له وفق قانون الجنسية المصرى أن يحصل على الجنسية المصرية، وبالتالى فهو جيل مزدوج الجنسية، وهو البؤرة الأكثر تعقيدا فى القضية، ليس لأنه يخدم فى الجيش الإسرائيلى كما يتصور البعض خطأ لأن عرب 48 لا يدخلون الجيش الإسرائيلى، بل بسبب الوضع الاستثنائى وتعقيداته.


قامت مجلة "روز اليوسف" بالتحاور مع الكثير من هؤلاء المصريين للتعرف على حقيقة الوضع بعيدا عن المزايدات والتغطيات الإعلامية غير الواعية والتى لا تفهم حقيقة الموقف، وأوصلت الأمر إلى تدويل القضية مع تهديد "شكرى الشاذلى" الذى يلقب نفسه برئيس "الرابطة المصرية فى إسرائيل" للجوء إلى مجلس الأمن.

وتعليقا على حكم المحكمة الإدارية العليا بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين من يهوديات، قال "هشام فريد" أحد قيادات الرابطة المصرية فى إسرائيل "إن هذا الحكم يتناسب مع إعلان مصر أن إسرائيل دولة غير صديقة وتقطع العلاقات الدبلوماسية معها .. ووقتها يكون الزواج من إسرائيلية يعنى إسقاط الجنسية، لكن الآن كيف يتم إسقاط جنسية من شخص أحادى الجنسية، ولو الخوف من أن يصل الجيل الثانى لمجلس الشعب المصرى وأن يصبح أحد منهم وزيرا أو قيادة فى مصر يكون من الأسهل وضع شرط أو لوائح بذلك. وأضاف "فريد" لو المصرى متزوج من إسرائيلية يهودية فليس هناك مانع من إسقاط الجنسية عنه."

فيما قال "شكرى الشاذلى" رئيس الرابطة: إنه من المستحيل إسقاط الجنسية المصرية عنهم لأن ذلك سيخلق مشاكل سياسية واجتماعية ليس فقط على صعيد العلاقات المصرية الإسرائيلية بل على الصعيد الدولى، وجدد تلويحه بأن أعضاء الرابطة لديهم وثائق يمكن أن يصعدوا بها الأزمة إلى الأمم المتحدة.

وقد كان من الواضح أن كل من اجرى الحديث معهم لم يقرأوا الحكم بدقة، رغم أنه كان هناك آخرون يشيدون بالحكم لتفريقه بين المتزوج من إسرائيلية عربية والمتزوج من إسرائيلية يهودية.

ومن ناحيته أكمل "الشاذلى" حديثه قائلا: أن إثارة هذه القضية لها أثر إيجابى من خلال إعلام المصريين، بأن هناك فلسطينيات وإسرائيليات، واعتبر أن هذا إنجاز لرفع ستار الجهل وفق وصفه، بينما رفض "الشاذلى" المحاولات القضائية لإسقاط الجنسية عن المصريين فى إسرائيل، وتساءل: هل مسموح للمصريين أصحاب المراكز العالية الزواج من يهوديات، وممنوع علينا الزواج من فلسطينية تعيش فى إسرائيل؟! وذلك فى إشارة إلى الزوجة اليهودية لرئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان د. بطرس بطرس غالى!

ولم يختلف كثيرا "راجى فرج الله" المقيم فى "الناصرة" عن سابقه كثيرا، وقال إنهم عازمون على التوجه إلى السفير المصرى فى إسرائيل "ياسر رضا" لطلب توضيح الحكم، وتحديد الخطوة القادمة بالإجماع، وتساءل: ما معنى عرض كل حالة على حدة على مجلس الوزراء للفصل فيها، وإلزام وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية فى هذا الشأن على المجلس.

فيما كشف "محمد حسن" الشهير بـ "جمال" المقيم فى "أم الفحم" والذى حصل على جواز سفر إسرائيلى، اعتراضا على حكم محكمة القضاء الإدارى منذ سنوات بإسقاط وزارة الداخلية لجنسية المصرى المتزوج من إسرائيلية، وقال أنه رفع دعوى قضائية بصفته مواطنا إسرائيليا ضد وزارة الخارجية الإسرائيلية بالقدس المحتلة طالب فيها بإغلاق السفارة المصرية بتل أبيب لأنها لا تحترم اتفاقية السلام ولاتحترم المواطن المصرى الذى اختار زوجة وأرضا يعيش فيها بما لا يخالف القانون والدستور والشريعة، ويضيف أنه منذ الإعلان عن هذه الدعوى والهاتف لا يتوقف فى بيته لمتابعة هذه القضية إعلاميا!

وفى هذا الصدد يجدر الإشارة إلى أن هذا النموذج من المصريين فى إسرائيل الذين تصدر مثل هذه الأحكام الحاسمة لردعهم، قد أصبحوا الآن أكثر تطرفا من الإسرائيليين ضد مصر!

وعلى نفس الصعيد انتقد "ثروت عبد المسيح" من "الناصرة" توجهات الحكومة التى يرى أنها تعانى من الازدواجية، قائلا ان هناك معاهدة سلام مع إسرائيل ولمصر سفير لديهم ولهم سفير لدى مصر، ويتبادلا التهانى فى المناسبات، ويقوم وزراء مصر بزيارة تل أبيب ويقوم وزراؤهم ورئيسهم بزيارة القاهرة وهناك اتفاقات تعاون فى شتى المجالات بين البلدين، ونصدر مصر لهم ونستورد منهم، وبعد كل ذلك نمنع الزواج ممن يحملن الجنسية الإسرائيلية، لماذا؟!.. وأضاف: إن كنتم لا تريدون صلة بالإسرائيليين اليهود اقطعوا الصلة بهم، مع العلم أن الزواج من اليهوديات ليس حراما، وإن كانت الحجة أنهن إسرائيليات فهذه "شيزوفرينيا" وكأنما تبيع السجائر وتضع على علبتها تحذير "التدخين قاتل"!

وأيده فى ذلك "عادل سليمان حبيب" الذى حصل على الجنسية الإسرائيلية بقوله: إن هذا وضع غير مفهوم على الإطلاق ويؤثر بالسلب على مصداقية مصر أمام العالم، فكيف نسقط الجنسية ونحن نصدر لهم الغاز والعديد من المنتجات ونستورد منهم؟!

ويتساءل "إسحاق بشاى" المقيم فى "طبريا" والذى حصل على جواز السفر الإسرائيلى: أليس من حق المسلم الزواج من كتابية أى مسيحية أو يهودية بصرف النظر عن جنسيتها، وألا يعتبر إسقاط الجنسية عن هؤلاء الشباب فرصة تستغلها إسرائيل لتمنحهم جنسيتها وتزرع فيهم وفى أبنائهم كره مصر والولاء لإسرائيل؟! وماذا تنتظرون من هؤلاء بعد أن سلمناهم بأيدينا للعدو؟! وهل فى القانون المصرى ما يمنع الزواج من إسرائيلية؟! وإن كان هناك مصريون موالون لإسرائيل وخطر على مصر، فرصدهم مسئولية الأجهزة الأمنية المصرية.

فيما قال "رفيق غبريال": إن القاعدة القانونية تقول: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وأكد أنه سئم من الاستخفاف والبطولات العنترية على حساب القانون، فى إشارة إلى دعوى المحامى "نبيه الوحش" ووصف إسرائيل بالدولة الصديقة التى لا يجب أن أسقط جنسية من يتزوج من حاملات جنسيتها، ووصف الحكم القضائى بوضع رأسنا فى الرمال كالنعام.

وقال "جرجس غبريال" المقيم فى "الناصرة" لماذا لا نساعد المصريين المغتربين فى إسرائيل ليكونوا واجهة أمام الشعب الإسرائيلى الذى تصله الأخبار والتى يفرضها عليه الإعلام الإسرائيلى، لأن أبناءهم فى المستقبل سيكون لهم تأثير على المجتمع الإسرائيلى.

ومن جهة أخرى يتساءل "خالد على" المقيم فى قرية "أبو سنان" كيف يميز هذا الحكم بين جوازات السفر الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية، وأضاف: مصر تقوم بدعم المواطن الإسرائيلى بتصدير الغاز المصرى إليه بسعر رخيص ويدعى أن العاملين فى إسرائيل يصل عددهم إلى 28 ألفا يرسلون تحويلات مالية إلى مصر بـ 48 مليون دولار، ويقول إنهم يعاملون فى الدولة العبرية بطريقة حسنة ويعيشون بكرامتهم، فلم نسمع أن قام الإسرائيليون بسحل مواطن مصرى وقتله والتمثيل بجثته وتعليقه فى الشارع كما حدث فى لبنان، ولم نسمع أن إسرائيل جلدت مصريا كما يحدث فى الخليج!

ويقول "محمد المصرى" المقيم فى "عكا" الذى حصل على الجواز الإسرائيلى أن أى حكم يخالف البيان العالمى لحقوق الإنسان لا يعمل به، ويعلق "محمد عبد الفتاح" صاحب محل ومطاعم فى "عكا" أن إعلان إسرائيل دولة معادية من مستحيل المستحيلات فلماذا تسقطون الجنسيات حتى لو كنت متزوجا من وثنية؟!

وبالطبع لا يكفى أى تعليق على هذا الكلام لأن من يردده يتناسى ما تقوم به إسرائيل مع الفلسطينيين، ويرفض ما سجله التاريخ من جرائم قتل واغتيال وسلب قام بها يهود من أجل فرض سيطرتهم على العالم، بل يصوروا إسرائيل على أنها دولة أفلاطونية!..

هذه هى الأمثلة التى نتوقف عند تفكيرها نحو إسرائيل!.. ألم يسأل أى مصرى منهم نفسه: لماذا تتركهم إسرائيل يعيشون فى هذا النعيم الذى يريدون تصويره للعالم، فى الوقت الذى أقارب زوجاتهم أنفسهم وباعترافهم يعانون من حياة لا إنسانية ولا ديمقراطية؟! .. ثم ألا يتذكر هؤلاء أن الذين يدافعون عنهم الآن ويتشدقون بعروبتهم، هم أنفسهم الذين ساوموا عليهم لينضموا لحزب "كاديما" بل و"الليكود" لينالوا ميزات جديدة، وكانوا يسبون النواب العرب ومن يساندونهم؟!


أما أغرب النماذج المصرية فى إسرائيل فهو "مصطفى الكنج" مدرب كرة القدم، ووفقا لما توفر من معلومات فإن المصريين الذين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية لا يتعدى الـ 150 شخصا، وبالمناسبة هناك سيدتان مصريتان فقط متزوجتان من إسرائيليين ويقيمان فى "المنصورة" و"الشرقية"!

وقد حاول الفريق الصحفى لمجلة "روز اليوسف" استكمال التحقيق بالحديث مع أبناء الجيل الثانى لهؤلاء المصريين لكنهم كانوا حريصين على الرفض وإبعاد أبنائهم عن الصورة، ليظل الملف مفتوحا. وفى المقابل كان واضحا أن إسرائيل لعبت على الوتر بطريقة مكشوفة هذه المرة، بل وردد وزير الخارجية الإسرائيلى "أفيجدور ليبرمان" وجهة النظر التى رددها المصريون فى إسرائيل بقوله إن إسقاط الجنسية يتنافى مع معاهدة السلام، بل سيس الأزمة وطلب إيضاحات عن الحكم، واعتبر الإعلام ذلك بأنه انعكاس للعداء تجاه إسرائيل فى مصر!


الواقع يؤكد عدم وجود إحصاءات دقيقة حول عدد المصريين العاملين في إسرائيل، فهناك العديد من الأرقام المتضاربة، وعلي سبيل المثال، في عام 2000 أصدرت الدكتورة "أمينة الجندي" وزيرة الشئون الاجتماعية فى ذلك الوقت، بيانا رسميا يشير إلي أن عدد العاملين المصريين في إسرائيل بلغ 17 ألف عامل، في حين قالت مصادر أخري إنهم لا يزيدون علي 2000 مصري. وفي ذات الوقت أكدت تصريحات الإحصاءات الرسمية الواردة في الكتاب السنوي الإسرائيلي أن عدد المصريين الذين دخلوا إسرائيل كسائحين عام 2000 بلغ 12 ألفا و500 مصري، لكن معظم هؤلاء الأفراد غادروا البلاد بعد انقضاء المدة المحددة لهم.

ومن جهة أخرى أعلنت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية في تقريرها السنوي، أن العمال الأجانب بإسرائيل الحاصلين علي تصاريح عمل تم استقدامهم من 100 دولة، في مقدمتها تايلاند التي يمثل عدد عمالها 28 فى المائة من إجمالي العمال، تليها الفلبين 20 فى المائة، ثم الصين 10 فى المائة، أما العمالة غير القانونية في إسرائيل، فتصل إلي 23 فى المائة من حجم العمالة منها 13 فى المائة من الأردن، و10 فى المائة من مصر والبرازيل والمكسيك.

وأوضح التقرير أن المصريين يحتلون 13 فى المائة من نسبة العمالة المسلمة بالجيش الإسرائيلي، يليهم الأردنيون والفلسطينيون. وأشار التقرير إلي أن الجيش الإسرائيلي يعتمد علي العمالة المصرية بشكل قوي لأنها تطيع الأوامر، وهم يحصلون علي مبلغ 20 دولارا يوميا ووجبتين مجانا لكل واحد منهم، ويتركز المصريون في إسرائيل في مناطق بئر سبع وحيفا، ونسبة قليلة في تل أبيب.

ومن المثير للعجب ماجاء فى تصريحات أدلى بها أحد المصريين المتزوجين من إسرائيليات، فى أن عقود زواجهم من إسرائيليات صادرة عن مصلحة الأحوال المدنية فى العباسية التابعة لوزارة الداخلية ومختوم ومصدق عليها، كما أن جواز سفرهم مضاف إليه دولة إسرائيل للسماح من إدارة الجوازات بالسفر بهذا الجواز إلى هناك، ومختوم ومصدق أيضا من الخارجية المصرية وختم جنبا إلى جنب مع ختم وزارة الخارجية ووزارة الأديان الإسرائيلية.

وقال "مجدى نظمى" المتزوج من إسرائيلية في تصريحات خاصة لجريدة "اليوم السابع": "إحنا قبل السفر لإسرائيل نحصل على تصريح السفر صادر عن جهازى أمن الدولة والمخابرات العامة ويتم تسليمه في المطار للسماح بالسفر، وأن الحديث عن إسقاط جنسيتنا مش منطقي لأن الدولة بمؤسساتها المختلفة بتشجع على التطبيع والدليل إقرار معاهدة السلام والقاءات التي تتم بين الرئيس مبارك وقادة إسرائيل فإذا كان رئيس الدولة بيعمل كدة إحنا مش عايزنا نعمل كده".

وبالطبع فإن هناك حالة من الغضب تسود وزراء حكومة نتنياهو جراء قرار قاضي المحكمة الإدارية العليا، وذكرت مصادر في الخارجية الإسرائيلية بان قرار القاهرة يعتبر مخالفا لاتفاقيات السلام بين مصر وإسرائيل وذلك من الناحية القضائية والسياسية وعلى ضوء القرار المصري تقدمت إسرائيل بطلب للقيادة المصرية للحصول على توضيحات حول قرارهم.

وهنا يطرح السؤال نفسه .. يا تري ماهو سبب تواجد هذا العدد من المصريين فى إسرائيل؟!! .. هل البطالة والفقر والفساد والبحث عن لقمة العيش تجعلهم يخدمون في جيش دولة معادية لمصر!!!

لقد تأملت ووجدت ان في كل بيت مصري يوجد شهيد او مصاب او حتي مشارك في حرب أكتوبر 73 فياتري هانت علينا انفسنا لهذا الحد لان يذهب ابنائنا ليخدموا في جيش دولة تعادينا؟